یک روانشناس و مشاور خانواده در این نشست با تأکید بر اینکه آموزش مهارت‌های زندگی در کشور بسیار ضعیف است، گفت: صداوسیما برنامه‌ای به نام مهارت‌های زندگی دارد که فقط آموزش کلاسی و سخنرانی است در حالیکه سخنرانی کارساز نیست.
کد خبر: ۸۶۳۴۷۶
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۳ 16 June 2020
خانواده اساسی‌ترین نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می‌دهد و مهمترین فضای ارضای نیاز‌های طبیعی و جنسی انسان‌ها است. این نهاد طی هزاران سال پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگی‌های فرهنگی و عامل انتقال آن‌ها به نسل‌های بعدی بوده است.

به گزارش ایسنا، وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامنی را گسترش می‌دهد که پیامد آن بیماری‌های روان تنی، گسترش پدیده قتل‌های خانوادگی، همسرکشی و کودک آزاری است. کارشناسان اجتماعی معتقدند خشونت در خانواده، نشان رشد خشونت در سطح جامعه است به طوریکه چندی پیش در یکی از روستا‌های شمال کشور شاهد قتل «رومینا اشرفی» توسط پدرش بودیم و این نمونه بارز خشونت در خانواده محسوب می‌شود.

یک روانشناس و مشاور خانواده در این نشست با تأکید بر اینکه آموزش مهارت‌های زندگی در کشور بسیار ضعیف است، گفت: صداوسیما برنامه‌ای به نام مهارت‌های زندگی دارد که فقط آموزش کلاسی و سخنرانی است در حالیکه سخنرانی کارساز نیست.

دکتر مریم غفوری‌آثار با بیان اینکه باید کارگاه‌های عملی برای خانواده‌ها برگزار شود، اظهار کرد: باید برای آموزش به خانواده‌ها کارگاه‌های عملی برگزار شود که والدین در آن نقش بازی کنند.

وی با اشاره به وجود پنج هیجان اصلی و اینکه متأسفانه بچه‌های ما چیزی درباره این پنج هیجان نمی‌دانند، خاطرنشان کرد: امروزه به آی کیو بیشتر توجه می‌شود در حالیکه هوش هیجانی مهمتر است چراکه خانواده‌ها مدیریت هوش هیجانی را بلد نیستند و چنین می‌شود که وقتی رومینا‌ها دچار خشم و ترس می‌شوند به چنین جا‌هایی ختم می‌شود.

این مدرس دانشگاه درباره آثار اجرای قوانین مرتبط با مباحث پیشگیری از خشونت در خانواده، بیان کرد: سوال اینجاست که آیا واقعاً قوانین اجرایی می‌شود؟

یک روانشناس با اشاره به حمایت از کودکانی که مورد خشونت والدین قرار می‌گیرند، اظهار کرد: کودکانی که به ما زنگ می‌زنند از برخورد‌های بعدی والدین خود ترس دارند و به همین علت واقعیت‌ها را نمی‌گویند بنابراین اجرایی شدن قوانین مهم است.

غفوری‌آثار با تأکید بر اینکه آموزش و پیشگیری اولیه نداریم، اضافه کرد: حتماً باید مرگی مثل رومینا اتفاق بیفتد تا ما قانونی را تصویب کنیم.

وی با اشاره به آموزش در مدارس، خاطرنشان کرد: وقتی از مدارس می‌خواهیم کلاس‌های آموزشی برای دانش آموزان برگزار کنیم پاسخی که به ما می‌دهند این است که والدین از ما قبولی در کنکور می‌خواهند!

این روانشناس با طرح این سوال که آیا سخنرانی‌ها تأثیرگذار بوده است؟ گفت: اگر واقعاً تأثیرگذار بود که این همه سخنرانی‌هایی که از تلویزیون پخش شده، تأثیر می‌گذاشت.

این مشاور خانواده با بیان اینکه چهار سبک فرزندپروری بی اعتنا، آزادگذار، مقتدر و مستبد وجود دارد، تأکید کرد: سبک فرزندپروری پدر رومینا از نوع مستبد بوده که در این نوع صمیمیت بسیار کم است و قوانین بسیار سخت و کنترلگری بر روی کودک وجود دارد.

وی ادامه داد: مادر رومینا در جایی گفته بود که پدر رومینا برای او تیشرت خریده بود تا به حرفش گوش دهد که در این روش والدین باج دهی می‌کنند تا فرزندان را سخت در کنترل خودشان دربیاورند.

این دکترای روانشناسی مطرح کرد: راهکار این است که والدین توجه مثبت نامشروط داشته باشند یعنی اینکه پدر رومینا باید این‌گونه بگوید که اگرچه رومینا فرار کرده است، اما من دوستش دارم.

وی با تأکید بر آموزش پدر تصریح کرد: قبل از هر چیز باید پدر را آموزش بدهیم که فرزندت را مشروط دوست نداشته باش. پدر رومینا یک دهه شصتی است که خواسته با روش‌های پدرش رومینا را تربیت کند و در نهایت این اتفاقات می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهکار‌های مؤثر پیشگیری از خشونت شناسایی دنیای مطلوب فرزندان است، تصریح کرد: والدین باید به دنیای مطلوب فرزندان خود توجه کنند که شناسایی دنیای مطلوب برای والدین سخت است.

این مشاور خانواده با بیان اینکه رومینا محدودیت هیجانی داشته است، اظهار کرد: دنیای مطلوب مجموعه‌ای از عکس‌های خوب است که در آلبوم نگهدای می‌شوند؛ به طور مثال پدر خوب و مرد خوب برای یک دختر کسی است که او را دوست داشته باشد و در آغوش بکشد که در نهایت می‌شود بهمن پسری است که رومینا او را دوست داشت.

مشاور خانواده با تأکید بر آموزش خانواده برای پیشگیری از خشونت، گفت: باید فرزندپروری مقتدر را به والدین آموزش داد. یکی از مشکلاتی که والدین دارند این است که پیامد رفتار ندارند و در قصه رومینا اگر می‌دانست رفتن با یک پسر چه پیامد‌هایی دارد این کار را نمی‌کرد.

غفوری‌آثار با اشاره به بیان آموزش‌های جنسی به کودکان، افزود: اگر آموزش و پروش ما آموزش‌های جنسی را به عنوان تابو به دانش آموزان ارائه نمی‌دهد، خانواده‌ها هم نباید این موضوعات را به فرزندانشان آموزش دهند؟

این مشاور خانواده با بیان اینکه ارتباط والدین با فرزندان ارتباط مؤثر نیست، تصریح کرد: برقراری ارتباط مؤثر یکی از راهکار‌های جلوگیری از خشونت است به طوریکه والدین به محتوای کلام فرزندان بیش از جنبه احساسی حرف کودکان خود توجه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پدر رومینا شنونده نبوده و فقط گوینده بوده است، اظهار کرد: وقتی دختری به مادر خود می‌گوید به پسری علاقه دارد یعنی اینکه من نیاز دارم به من توجه کنید و جنبه احساسی کاری که رومینا با انتشار عکس خود داشت این بود که این بچه خواسته پدر و مادرش به او توجه کنند.

یک دکترای علوم تربیتی نیز با اشاره به اینکه در اتفاقاتی مانند قتل رومینا دادگستری آخرین حلقه است، گفت: نخستین حلقه آموزش است و اگر سیستمی به این مبحث نگاه کنیم دو بحث مهم وجود دارد؛ این دو بحث مباحث فردی و اجتماعی هستند که بخش فردی مربوط به روانشناسی و بخش اجتماعی به جامعه شناسی ربط دارد، در بُعد آموزش نیز علوم تربیتی است و در تمامی آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی نمی‌توان نقش آموزش و تربیت را نادیده گرفت.

دکتر عباس خاکپور با بیان اینکه در جامعه ما خشونت به ویژه خشونت درباره زنان و دختران مجرد سومین آسیب اجتماعی است، اظهار کرد: حال باید ببینیم نقش آموزش کجاست؟ در مورد اتفاقاتی مثل قتل رومینا یا رومینا‌ها نقش برنامه تربیت جنسی چیست؟

وی با اشاره به اینکه وقتی حرف از آموزش جنسی است کلیشه‌های آن برداشت می‌شود، خاطرنشان کرد: باید آموزش حریم جنسی و شخصیتی مشخص باشد و به فرزندان آموزش دهیم و حتی درباره بچه‌های ابتدایی هم باید این آموزش‌ها صورت بگیرد.

خاکپور اضافه کرد: متأسفانه گزارش‌هایی در این باره از مدارس وجود دارد که وحشتناک است و مسئله این است که تا اتفاقی می‌افتد به جنبه درمان می‌پردازیم در صورتی که آموزش مهمترین رکن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملی ملایر تصریح کرد: نکته مهم به بحث اجتماعی مربوط می‌شود و حتی اگر یک درصد از افراد جامعه دچار خشونت شوند نقش برنامه‌های تربیتی را معلوم می‌کند و این برنامه صرفاً به برنامه‌های آموزشی مربوط نیست بلکه مثلاً باید بررسی شود صدا و سیما چقدر در این زمینه کار می‌کند؟

یک دکترای علوم تربیتی با بیان اینکه خشونت خاصیت انسان است، گفت: مدیریت خشونت بستگی به شیوه تربیتی دارد و ما از طریق خشونت خود را تنبیه می‌کنیم و یا رفتار‌های سادیسمی یا مازوخیسمی بروز می‌دهیم؛ مثلاً پدر رومینا وقتی که فرزند خود را می‌کشد نوعی خودتنبیهی است.

خاکپور با اشاره به نظام آموزشی و آموزش غیررسمی و پخش فیلم‌های خشن اظهار کرد: به لحاظ یادگیری اجتماعی تبعات خشونت باعث گسستگی عاطفی والدین و بچه‌ها می‌شود، در مورد رومینا‌ها گسستگی عاطفی بین والدین و فرزندان وجود داشته، خشونت‌ها از قبل هم موجود بوده و پدر و مادر در این مورد آموزش ندیده‌اند که نقش اجتماع در آن بسیار بالاست.

وی تصریح کرد: باید تربیت جنسی را جدی بگیریم، فضای مجازی افسار گسیخته است و وقتی با وجود فیلتر تلگرام هنوز ۶۰ میلیون از این شبکه اجتماعی با فیلترشکن استفاده می‌کنند تبعات بدتری به دنبال دارد و والدین با عدم ایمنی فرزندان از استفاده فرضی از فیلترشکن مواجه هستند.

وی افزود: به لحاظ بهداشت باید نقش آموزش‌ها را از سنین اولیه جدی بگیریم و رسانه‌ها و شبکه‌های رسمی مانند صدا و سیما و مدارس نقششان را درباره آموزش خانواده ایفا کنند همچنین در مدارس آیین نامه‌ای برای این موضوع داریم، اما اجرای آن ضعیف است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: عدم شفاف‌سازی و آگاه‌سازی قانون در جامعه یک مشکل اساسی است چراکه قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشد؛ مثلاً وقتی فرزندی در یک خانواده به فرزندخواندگی قبول می‌شود و حس می‌کند مورد طمع است یعنی قانون به لحاظ فرهنگی و جامعه شناسی مشکل دارد.

وی یادآور شد: لازم است هماهنگی‌هایی بین ساختار‌ها وجود داشته باشد و ساختار آموزش هم یکی از ساختار‌های بنیادی است، نهاد آموزش که شامل نظام آموزش و پرورش، رسانه‌ها و صدا و سیما است باید هماهنگ باشند و آموزش هم راستا و بازآموزی در آن‌ها دیده شود، علاوه بر این باید ابتدا خطمان را مشخص کنیم که کدام جریان را قبول داریم و بعد متناسب با آن تمام نهاد‌ها همسو باشند و به تربیت اهمیت دهند.

یک جامعه شناس نیز مطرح کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که فقط بخش‌هایی از مسئله قتل رومینا برای ما آشکار است، ما با دیدگاهی که در حال حاضر داریم به بیان مسئله می‌پردازیم و ممکن است بعد‌ها زوایای دیگری از مسئله آشکار شود.

حمید خاورزمینی با بیان اینکه در ستون حوادث روزنامه‌ها از این اتفاقات زیاد می‌افتد و رسانه‌ها در پررنگ کردن این اتفاق نقش بسیاری داشتند، افزود: از دیدگاه ساختارگرایی، ساختار جامعه ما بسیار نامتقارن و دارای اعوجاج زیاد است به طوریکه پس از صد سال هنوز تکلیف سنت و مدرنیته در جامعه ما مشخص نشده، ما بدون تجربه جامعه مدرن، نتیجه جامعه پست مدرن مانند فضای مجازی و تلفن همراه را در زندگی خود می‌بینیم.

وی با بیان اینکه در جامعه ما تفاوت بسیار زیادی بین ساختار حقیقی و حقوقی وجود دارد و در چنین ساختاری دعوا‌ها حل نشده و ساختار جامعه با قوانین همراه نیست، ادامه داد: در جامعه‌ای که بچه‌ای سروزبان دار امتیازات بیشتری می‌گیرد و دانش آموزی که در مدرسه راحت‌تر می‌تواند معلمش را اداره کند، موفق‌تر است و در واقع در مدرسه موارد آموزش داده می‌شود که به درد دانش آموز نمی‌خورد و مهارتی رد و بدل نمی‌شود به طوریکه در مبحث آموزش بازی با صندلی، افراد با زور جای خود را به دست می‌آورند.

خاورزمینی با بیان اینکه داستان قتل و نحوه کشته شدن رومینا بسیار تأثیرگذار بود، توضیح داد: در جامعه سنتی، کار پدر رومینا پذیرفته شده بود، اما در جامعه مدرن فرزند از کودکی آموزش می‌بیند که در مواجهه با پدیده‌ها چگونه رفتار و به کجا مراجعه کند. در یک جامعه پست مدرن است که دختر فرار کرده و از یک ابزار پست مدرن مثل تلفن همراه استفاده می‌کند تا خانواده را متقاعد به درستی انجام کارش کند بنابراین تفاوت‌های موجود در جامعه باید به صورت کلان حل شود.

یک جامعه شناس ادامه داد: در جامعه سنتی، خانواده باید نقش خود را به خوبی ایفا کند تا التهابات به خوبی فروکش کند، در خانواده رومینا باید این حمایت از سمت خانواده اتفاق می‌افتاد چراکه حتی از مخیله بچه ۱۳ ساله عبور نمی‌کند که به دادگستری مراجعه کند. رومینا اگر به حقوق خود آگاهی داشت به دادگاه مراجعه کرده و حکم رشد دریافت می‌کرد.

وی اضافه کرد: جامعه ما جزیره‌ای است به طوریکه خانواده، آموزش، سیاست، فرهنگ و دین و اقتصاد باید با هم هماهنگ باشند، اما این نهاد‌ها هر یک به صورت مجزا به نحوه سنتی، نیمه مدرن و شبه مدرن مجبور به استفاده از دنیای مدرن هستند.

وی خاطرنشان کرد: یک الگوی ثابت برای جامعه وجود ندارد، ما دچار بهم ریختگی و آشفتگی سیستم هستیم، سیستم‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. در فرهنگ ناهمگون نامتناسب هر کس می‌خواهد کار خودش را انجام دهد و جزیره‌ای به این ساختار اضافه کند.

این جامعه شناس بیان کرد: سبک فرزندپروری نیز در جامعه ما متفاوت است و این سوال مطرح می‌شود که افراد برای تربیت فرزند خود چند کتاب مطالعه می‌کنند؟ آیا آن کتاب با ساختار جامعه همخوانی دارد؟ در کشور‌های توسعه یافته باشگاه‌های ورزشی تا مرحله حرفه‌ای وجود ندارد و این وظیفه آموزش و پرورش است که بستر را فراهم کند، اما در جامعه ما آموزش و پرورش و تربیت بدنی هرکدام ساز خود را می‌زنند.

وی افزود: در گذشته حتی در قوه قضائیه هم پلیس قضایی داشتیم چراکه قوه قضائیه معتقد بود نیرو‌های انتظامی برای آن‌ها کارآمد نیستند. در واقع اگر در جامعه‌ای نیازی حس شود باید برای این نیاز قانونی تصویب و گسترش یابد. حقوق تعارف بردار نیست، قانون باید با قطعیت عمل کند و عاطفه نداشته باشد.

خاورزمینی یادآور شد: در انجام کار‌ها می‌گویند اقدام آخر مربوط به اقدامات قضایی است، اما چون جزیره‌ای عمل می‌شود همه می‌خواهند گزارش بدهند و به صورت صحیح عمل نمی‌کنند.

وی با توضیح اینکه ما به شدت دچار تهاجم فرهنگی هستیم به طوریکه در فیلم‌های ترکیه‌ای می‌بینیم که نقش‌های بد را اعضای درجه یک خانواده و نقش‌های مثبت را دوستان ایفا می‌کنند، گفت: خانواده ایدئولوژی ندارد بلکه ایدئولوژی متعلق به جامعه است، اما در حال حاضر هر خانواده ایدئولوژی خاص خود را دارد. خانواده و اجتماع را نباید از هم جدا کنیم، هر کدام برنامه مختلفی است که به یک ساختار مربوط می‌شود و هدف هماهنگی دارد به طوریکه در قتل رومینا فشار فرهنگی حاکم بر آن منطقه تأثیر بسیاری داشته و حمایتی که خانواده سنتی باید انجام می‌داده صورت نگرفته است.

یک حقوقدان نیز با حضور در ایسنا، با بیان اینکه اتفاق دلخراشی که برای رومینا رخ داد اذهان عمومی را به خود جلب و متمرکز کرد، گفت: در دو بُعد خانواده، امنیت آن، قوانین موجود در این زمینه و حقوق کیفری و جرم انگاری می‌توان این مسئله را بررسی کرد.

دکتر راضیه حسن‌خانی با بیان اینکه خانواده اهمیت بسیار زیادی دارد و نخستین مرکزی است که طفل در آن قدم گذاشته و اجتماعی شدن را در این مسیر طی می‌کند، افزود: اگر خانواده به صورت موفق عمل کند مسیر سعادت و سلامت طفل را فراهم خواهد کرد، اما اگر خانواده یک قدم را ناشایست بردارد یا یک تکه از پازل مفقود باشد این خانواده بیمار تلقی می‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه اهمیت خانواده برای جامعه به مثابه اهمیت سلول برای بدن است، اظهار کرد: همانطور که بدن از سلول‌های زیادی تشکیل شده جامعه نیز از تعداد فراوانی خانواده به وجود آمده است و اگر این خانواده یا سلول بیمار عمل کند به طور کلی بدن و جامعه بیمار خواهند شد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با تأکید بر اینکه عمده تمرکز ما باید برروی خانواده باشد، بیان کرد: در ارتباط با قوانین خصوصی خانواده قوانین پیش‌روی زیادی وجود دارد که عمدتاً در قسمت‌های مالی و معنوی زوجین متمرکز شده و به روابط ابوین و اولاد توجه کمتری شده است و می‌توان این را یکی از خلأ‌های موجود در قانون به شمار آورد.

وی با بیان اینکه در این راستا قانونی برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در سال ۹۲ تصویب شد، اما عمده مباحث آن به قوانین فرزندخانوادگی اختصاص یافته است، اعلام کرد: قانون حمایت اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۲ قانون جامع و خوب و به جایی است و در ماده ۱۴ این قانون آورده شده که هر کس به نحوی موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم یا تسهیل کند و اگر مشمول مقررات حد و قصاص نشود علاوه بر پرداخت دیه مجازاتی برای آن شخص درنظرگرفته شده است.

این دکتری حقوق تصریح کرد: در ماده ۹ این قانون آمده است که هرگاه در اثر بی توجهی یا سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به طفل و نوجوانان در امور جسمانی و روحی وی حادث شده و تحت تأثیر قرار گیرد مجازاتی برای آن اشخاص درنظر گرفته می‌شود.

حسن خانی افزود: ماده ۱۷ قانون حمایت از طفل و نوجوان درباره این است که هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید یا قریب الوقوع نسبت به طفل یا نوجوان مطلع یا شاهد بوده، اما کاری نکرده باشد می‌توان این فرد را مجرم تلقی کرد.

وی با بیان اینکه راهکار‌های قانونی و جرم انگاری‌ها باید در مرحله آخر مورد بررسی قرار گیرند، گفت: ابتدا باید بسترسازی فرهنگی در جامعه انجام شده و درباره آموزش‌های لازم برای جلوگیری از این امور اقدام کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه در پیشگیری اولیه باید آموزش‌های لازم داده شده و بسترسازی مناسب صورت گیرد، خاطرنشان کرد: برخی از قوانین به علت نبود بستر مناسب در جامعه نباید به صراحت اعلام شوند

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز در دفتر ایسنا، با اشاره به عدم آگاهی فرزندان نسبت به حقوق خود خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از این اتفاقات در جامعه رخ می‌دهد، اما برخی به علت رسانه‌ای شدن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما اصل این است که قوانین و حقوق در بین اقشار مختلف تبیین نشده است.

عباس نجفی با بیان اینکه در زمینه تبیین قوانین باید دستگاه‌های متولی ورود پیدا کرده و با نگاه پیشگیرانه به تکلیف پیشگیری از وقوع جرم خود در حوزه‌های مختلف عمل کنند، به جنبه‌های مختلف خشونت اشاره و اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌ریزی‌های متعددی برای بررسی موضوعات رسیدگی به جرم دارد تا بتواند علل وقوع جرائم را شناسایی و راهکار‌های لازم را ارائه دهد.

وی اجرایی شدن و مطالبه گری در قوانین را از مسائل مهم در مسائل حقوقی دانست و گفت: در حال حاضر در بحث قوانین مشکل نداریم، اما اجرای صحیح و کامل قوانین در جامعه که وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است، مغفول مانده است.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: در بحث کودکان و نوجوانان قوانین و مقررات متعددی وجود دارد ضمن اینکه سازوکار‌های ویژه‌ای برای احیاء حقوق آن‌ها هست که نیاز به اطلاع‌رسانی دارد.

وی گام آخر را در اجرای قوانین در دستان قوه قضائیه دانست و اعلام کرد: زمانی که بزهکاری در سنین خاص رخ می‌دهد به دنبال معول رفته و کار را سخت می‌کنیم چراکه باید از ابتدا احساس نگرانی می‌کردیم.

نجفی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال در قانون خبر داد و یادآور شد: سازوکار‌های جامعی در حوزه پیشگیری، اطلاع و برخورد با خشونت در برابر اطفال و نوجوانان در این قانون دیده شده است.

وی تحقق حقوق و اجرای تکالیف را نیازمند همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در کنار هم دانست و اعلام کرد: مشکل ما در شکل گیری بزهکاری‌ها و دعاوی بحث اطلاع‌رسانی است. امروز دنیا به سمتی می‌رود که پیشگیری رشدمدار سرلوحه کار‌ها قرار گرفته است که باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.

نجفی، فضای مجازی را آسیب اصلی در بسیاری از بزهکاری‌ها برشمرد و افزود: در بحث فضای مجازی ما بیشتر منفعل عمل کرده، اما باید فضا را در دست بگیریم و این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. تلاش‌های بسیاری در برنامه ریزی است، اما این برنامه‌ها درون سازمان مانده و در سطح افکار عمومی قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به ماده ششم قانون درباره حقوق اطفال و نوجوانان اظهار کرد: دستگاه‌ها و نهاد‌هایی در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏ دار وظایف زیر هستند؛ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

وی ادامه داد: در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده کند و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنندو نسبت به اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی‌های مردم در این زمینه اقدام کند.

نجفی بیان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏ آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‏‌های مورد نیاز براساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

وی ادامه داد: در مأموریت ‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و وضعیت‌های مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند.

نجفی با بیان اینکه تکالیف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است، یادآور شد: نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند، اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، برای انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند و اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سرمی ‏برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهاد‌های حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی برای اقدامات حمایتی اقدام کند، افزود: از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهاد‌های مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

نجفی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقداماتی، چون نظارت مؤثر بر اماکن کار برای پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان، معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهاد‌های حمایتی و قضایی و پوشش بیمه‌ای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال شاغل را انجام دهد.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است اقداماتی، چون تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استاندارد‌های لازم، پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی و پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران را انجام دهد.

وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقداماتی، چون اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد برای انجام اقدامات لازم، شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهاد‌های حمایتی و قضایی برای انجام اقدامات حمایتی لازم، انجام اقدامات لازم برای ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه وآموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانانرا انجام دهد.

نجفی خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقداماتی، چون تولید و پخش برنامه‌های منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان، طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان، همکاری با سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی برای تحقق اهداف این قانون، جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان و تدوین و اجرای ضمانت اجرا‌های اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون. را انجام دهد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه در تبیین لوایح باید ساختار فرهنگ جامعه دیده شود و در نهایت قوانین به اطلاع عموم برسد تا کارآمد باشد، اظهار کرد: باید از نگاه معلول گرا به سمت علت گرا حرکت کنیم و اقدامات پیشگیرانه باید در زمان و مکان مناسب خود صورت گیرد.

وی افزود: اکنون ساختار‌های ایدئولوژی درحال تغییر است و مشکل اصلی همین عدم تناسب‌های رفتاری و ساختار‌های ایدئولوژیک است و با توجه به فضای رسانه‌ای حاکم اینکه نقش خانواده‌ها کمرنگ شده و این اجتماع است که اثرگذاری بیشتری دارد.

نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: در مشاوره‌های قبل از ازدواج باید قبل از پیش آمدن مورد ازدواج اتفاق بیفتد، اما در زمان ازدواج با فرستادن زوجین به مشاوره که قصد شکل گیری زندگی را دارند، امری اشتباه بوده چراکه فردی در سن ۲۳ سالگی که در آستانه ازدواج است شخصیتش شکل گرفته و برای آموزش مهارت زندگی کمی دیر است.

وی در پایان با بیان در قانون نگاه اولیه سیستم به دنبال حفظ کرامت افراد است، اضافه کرد: برخورد قانونی در مسائل اخلاقی و اجتماعی خیلی نمی‌تواند اثرگذار باشد و مانع کار شود چرا که علت و ضعف فرهنگ هنوز برطرف نشده است.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار