کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین کمیسیون‌های پارلمان است که تصمیماتش مستقیم بر سلامت مردم، وضعیت جامعه پزشکی، پرستاری و به طور کلی حوزه بهداشت و درمان تاثیر می‌گذارد؛ تصمیماتی که باید مبتنی بر تامین منافع مردم باشد.
به گزارش «تابناک»؛ طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدوده وظایف کمیسیون بهداشت و درمان، حوزه‌های بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر است. بند‌ها و احکام متعددی در اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مسائل مرتبط به حوزه وظایف این کمیسیون پرداخته است که از جمله آن می‌توان به قانون تشکیل وزارت بهداشت، قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، قانون تشکیل سازمان بیمه همگانی خدمات درمانی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و قانون مدیریت بحران اشاره کرد.
در حال حاضر، حوزه وظایف این کمیسیون در امور مربوط به بهداشت و درمان با تعدد و بعضا تداخل قوانین و در مواردی نیز قوانین متضاد مواجه است؛ لذا قانونگذاری جدید در اولویت آن قرار ندارد و در حوزه تقنینی، بازبینی، اصلاح و احیانا پوشش خلا‌های موجود، موضوعی است که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد. بسیاری از تکالیف این حوزه در اسناد و قوانین بالادستی نیز بر زمین مانده؛ بنابراین، تقویت بعد نظارتی نیز اجتناب ناپذیر است.
طبق بررسی انجام شده درباره اقدامات کمیسیون بهداشت در مجلس دهم، عمده تمرکز روی مسائل بهداشتی درمانی بوده و سایر حوزه‌ها در حاشیه قرار گرفته اند. البته تمرکز کمیسیون بر امور بهداشتی درمانی در حوزه نظارتی به مراتب بیشتر از تقنینی بوده؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از تکالیف تعیین شده در اسناد و قوانین بالادستی برای حوزه بهداشت و درمان بلاتکلیف مانده است. به همین دلیل اگر ترکیب اعضای کمیسیون مثلا متشکل از تحصیلات پزشکی و پیراپزشکی باشد، می‌تواند زمینه تعارض منافع در رابطه با امور محوله به این کمیسیون فراهم کند؛ بنابراین، لازم است ترکیب اعضا به شکلی باشد که متخصصان حوزه‌های دیگر نظیر اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، حقوق نیز بتوانند در آن عضو شوند.
درباره «تعارض منافع» مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان و نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم این گونه توضیح می‌دهد: «بهتر است با نگاه واقع بینانه‌تر، صرفا تخصص را مبنای تعارض یا تضاد منافع ندانیم، زیرا در این صورت باید حضور تخصص‌های گوناگون در کمیسیون‌ها و مناصب ذیربط را در همین راستا ارزیابی کرد. در شرایط فعلی، یکی از مناسب‌ترین روش‌های ارزیابی در حیطه تضاد منافع را می‌توان در دیدگاه ها، سوابق و عملکرد افراد جستجو کرد که گویای واقعیت بیشتری از احتمالات بروز تضاد منافع خواهد بود، مهمتر اینکه، تخصص و نظام شفافیت عملکرد، تعارض منافع را از بین می‌برد.»
با همین نگاه اخیرا بسیج دانشجویی ۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور در نامه‌ای به نمایندگان دوره یازدهم ضمن نقد عملکرد کمیسیون بهداشت در دوره دهم، خواستار اصلاح اساسی مشکلات این کمیسیون به ویژه در زمینه تعارض منافع حاکم بر آن شدند؛ آن‌ها در این نامه توضیح دادند: «تصمیمات گرفته شده در کمیسیون بهداشت مجلس دهم، مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با پزشکان بوده است و واگذاری اختیار تصمیم گیری درباره پزشکان به نمایندگانی که خود در آن موضوع ذی نفعند، زمینه ساز بروز تعارض منافع می‌شود.»
این دانشجویان عملکرد حسینعلی شهریاری با سابقه ریاست دو دوره کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس و کاندیدای ریاست کمیسیون در دوره یازدهم را زیر سوال برده و به عنوان نمونه با مخالفت او با طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی اشاره کردند؛ طرحی که به گفته آن‌ها نهاد‌های مسئول را موظف به افزایش تعداد دانشجویان پزشکی با شرایط کمبود پزشک در کشور می‌کرد. آن‌ها این اقدام را به معنای ترجیح منافع صنفی بر منافع مردم تعبیر کردند.
ترکیب کمیسیون‌ها همچون بهداشت و درمان بنا بر گفته محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس تا هفته آینده مشخص شده و بلافاصله در اولین جلسه انتخابات هیات رییسه آن‌ها برگزار می‌شود؛ هیات رییسه‌ای که وظیفه تمشیت و اداره امور کمیسیون را بر عهده داشته و باید دارای ویژگی‌هایی همچون اشراف کامل به حوزه کاری و سابقه روشن در حمایت از منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی باشد؛ ویژگی‌هایی که درباره رییس کمیسیون بهداشت به دلیل به تاثیر مستقیم تصمیم گیری‌ها در سلامت مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌توان تجلی آن را در عبدالحسین روح الامینی نماینده تهران و دارای سوابق اجرایی درخشان در مدیریت انستیتو پاستور، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشاور وزیر بهداشت و تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقام استاد دید.
با توجه به شرایط فعلی کشور به خصوص از نظر مقابله با کرونا انتظار می‌رود در این کمیسیون همچون دوره‌های گذشته نمایندگان پزشک شاغل در مراکز درمانی خصوصی و دولتی، تصمیم گیر نبوده و به جای منافع صنفی، منافع مردم را ارجح بدانند.