دیوان محاسبات کشور بالاترین مرجع رسمی نظارت بر تمامی دستگاه های حکومتی است که به نوعی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند. این دیوان وابسته به مجلس شورای اسلامی است و موظف است در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه سال گذشته دولت و تمامی دستگاه ها را به مجلس ارائه نماید.
دیوان محاسبات در تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها و سازمانهای نظام دارای دفتر مستقل می باشد که گزارش عملکرد آن سازمان یا وزارتخانه را به دیوان گزارش نماید.
دیوان دارای دادسرا و محکمه مستقل از قوه قضایی است که تخلفات صورت گرفته در مورد نحوه هزینه اعتبارات بودجه را رصد نموده و حکم قطعی صادر می کند. لذا این ادعا که دیوان محاسبات اطلاعات کافی ندارد و یا گزارشات آن بر اساس به داده های غیر مستند صادرمیشود مطلقاً مسموع نیست.
دیوان دارای چنان جایگاهی در نظام است که می‌تواند هر مقام مسئولی را به تخلف و یا انفصال از خدمت و یا جریمه محکوم نماید. گزارش اخیر این دیوان در خصوص عدم تعیین و تکلیف 4.8 میلیارد دلار از بودجه سال ۱۳۹۷ مورد اعتراض شدید رئیس‌جمهور محترم قرار گرفت دولت عنوان می کند که این مبالغ دلاری گم نشده است و کاملا مشخص است که برای چه منظوری در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
گزارش دیوان محاسبات نیز همین موضوع را تایید می‌کند یعنی دیوان مطلق نگفته است که معلوم نیست این مبالغ عظیم دلاری در‌کجاست بلکه گزارش دیوان می گوید این حجم دلار در اختیار واردکنندگانی قرار گرفته که در مقابل آن کالا وارد نکرده اند و باید دستگاه‌هایی که این ارز را در اختیار آنها گذاشته اند (وزارتخانه مربوطه؛ وزارت صمت و بانک مرکزی) پاسخگوی این ارزها باشند.
این نکته دقیقاً در مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی نیز تایید شده است ایشان هم رقم این ارزهای بلاتکلیف را ا از 4.8میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش داده و تاکید کردند که پرونده شرکت ها و افرادی که این ۳ میلیارد دلار را گرفته و کالایی وارد نکردند در حال رسیدگی است و یا در قوه قضاییه است و برخی نیز در زندان هستند. اینجا دولت پذیرفته است که حدود ۳ میلیارد دلار از ارزهای کشور بلاتکلیف است
حتی اگر استدلال همتی در مورد مجاز بودن واردات ماشین آلات تا یک سال بعد را هم بپذیریم این کالاها که ارز آنها در نیمه اول سال ۹۷ پرداخت شده حداکثر تا نیمه سال ۱۳۹۸ می بایست به کشور وارد می شد ولی ظاهراً پس از گذشت حدود یک سال و نیم از اعطای ارز مربوطه خبری از ورود کالا نیست. صرف نظر از نوع کالاهایی که به آنها تخصیص ارز داده شده است جای این سوال باقی است که کدام دستگاه‌ها باید پاسخگوی عدم ورود کالا در قبال ارز پرداخت شده باشند؟ آیا دستگاه‌های مربوطه که مجوز واردات کالا را به هر فرد و شرکتی که تقاضای واردات نموده بدون آن که صلاحیت آنها را بررسی کرده و یا تضامین لازم را اخذ نمایند مسئول هستند و یا وزارت صمت و بانک مرکزی و دستورالعمل های دولتی که چنین بی محابا ارز کشور را در شرایط آغاز تحریم ها به افراد غیر ذیصلاح پرداخت کرده‌اند باید پاسخگو باشند. فروش طلا و سکه و تخصیص ارز به طور گسترده در دوران مدیریت قبلی بانک مرکزی هنوز پاسخ شایسته‌ای برای اقناع افکار عمومی نیافته است. انباشتگی این ابهامات در افکار عمومی زمینه‌ساز برداشت ناکارآمدی نظام در اداره کشور می باشد.
ناصر ایمانی