به گزارش تابناک سمنان: جلال‌الدین محمد شکریه نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی به مدت ۱۱ سال است که به صورت آزمایشی در حال اجرا است اظهار داشت: امیدواریم امسال با همت دولت و مجلس طرح مالیات بر ارزش افزوده از این بلاتکلیفی ۱۱ ساله خارج شده و به صورت قانون در کشور اجرایی شود.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که آیا در مسیر تدوین و بررسی لایحه بودجه در دولت و مجلس از ظرفیت اصناف و اتاق‌های تابعه استفاده شده است یا خیر عنوان کرد: کارشناسان اتاق اصناف طبق دعوتی که شده بودند در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت کردند و امیدواریم این حضور مثمرثمر واقع شود.
شکریه با اشاره به اینکه اتاق اصناف کشور توسط کارشناسان خبره دغدغه‌های خود را در مسیر بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت روشن و شفاف بیان کرده است تصریح کرد: ما نقطه نظرات و پیشنهاد‌های خود را در جلسات تشریح کردیم، اما اینکه این دغدغه‌ها در قانون جدید لحاظ می‌شود یا خیر باید منتظر روز‌های آینده باشیم.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان شرایط پیچیده اقتصادی روز و اعمال تحریم‌های سخت علیه کشورمان را دو مقوله بسیار مهمی که در مسیر تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به آن توجه ویژه شود خواند و گفت: امید داریم خروجی تمامی این بحث‌ها و جلسات کارشناسی به تصویب یک قانون عملیاتی و تسهیل کننده در حوزه تولید ختم شود.
وی قفل نکردن تولید و اشتغال از یک سو و کمک به تحقق شعار رونق تولید را مهمترین خواسته اصناف از قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده دانست و افزود: مالیات بر ارزش افزوده مزایایی بسیاری دارد که کارکرد‌های آن در عرصه اقتصاد، تولید و اشتغال تنها در صورت یک کار کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن تمام جوانب قابل مشاهده است.
شکریه تغییرات نرخ ارز و نوسانات بسیار شدید آن را یادآور شد و با بیان اینکه به‌موجب آن فشار سنگینی بر واحد‌های صنفی کشور در ماه‌های گذشته وارد شده است عنوان کرد: تنش‌های اقتصادی به‌علت تغییرات فراوان نرخ ارز در حال حاضر کاهش پیدا کرده و شرایط عمومی جامعه و بازار هم‌اکنون به‌سمت ثبات و آرامش پیش رفته است.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور تحقق ۹ میلیون اشتغال در کشور بدون هیچ حمایت دولتی را از ویژگی‌های منحصر به فرد اصناف اعلام کرد و گفت: سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد، سهم کشاورزی با همه حمایت‌ها ۱۱ درصد و سهم صنعت ۱۳ درصد بوده، اما سهم اصناف در این بخش بدون هیچ حمایتی به ۱۸ درصد رسیده است.