به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، میزان اشتغال مستقیم در صنعت را ۳.۵ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: هدف گذاری سالانه در زمینه صادرات و واردات منجر به افزایش تولید، ارتقا ظرفیت واحد‌های جدید و توسعه اشتغال می‌شود.
وی از عرضه ۲۰ هزار خودرو باقی مانده در کف ۲ کارخانه بزرگ خودروسازی کشور طی ۲ مرحله در روز‌های آینده خبر داد.
مقیمی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تکمیل و کاهش محصولات ناقص متمرکز شده است. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده محصولات تولیدی باید به طور مستقیم قابلیت تجاری داشته باشند.
معاون وزیر صمت درباره آخرین وضع خودرو‌های دپو شده در پارکینگ‌ها بعلت نبود قطعات افزود: تولید انبوه بخشی از قطعات مورد نیاز این خودرو‌ها را به تولیدکنندگان داخلی سفارش داده ایم و قطعات الکترونیکی را وارد می‌کنیم.
مقیمی در پایان درباره امکان کاهش قیمت خودرو گفت: قیمت خودرو به عوامل متعدی بستگی دارد، اما در شرایط کنونی افزایش عرضه محصولات کف پارکینگ‌ها به روند کاهش قیمت خودرو کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید: شمارش معکوس برای واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان/ آیا انحصار در خودرو پایان می‌یابد؟
تسریع تکمیل خودرو های ناقص / افت قیمت خودرو در راه است
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: تولید خودرو در شرکت های داخلی رونق گرفته و با روندی که پیش رو است خودروسازان به زودی خودرو های معوق را در موعد معین تحویل خواهند داد.
یکه زارع با بیان اینکه سیر تکمیل خودرو های ناقص در حال انجام است افزود: تا چند ماه آینده نواقص مختلف الکترونیکی خودرو ها رفع می شود و با توزیع آن ها در بازار قطعا شاهد افت قیمت ها خواهیم بود به طوری که دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر مقدور نبودن داخلی سازی ۱۰۰ درصدی محصول در هیچ یک از خودروسازان جهانی، از مذاکره با برخی شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دفاع برای تولید قطعات با فن آوری بالا (های تک) خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بدون اتکا به پژوی فرانسه از اوایل سال آینده خط تولید انبوه این خودرو به بهره برداری می‌رسد، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پس از طی مراحل تولید آزمایشی، این محصول در اوایل سال آینده با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار دستگاه در سال به تولید انبوه خواهد رسید و در ادامه به ۱۰۰ هزار دستگاه و در نهایت سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
سازمان استاندارد قبول کند، خودرو‌های معیوب را تحویل می‌دهیم
محمد‌رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: یک خودرو از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشکیل شده است و اگر یک قطعه هم روی آن نباشد به عنوان خودروی معیوب شناخته می‌شود و قابل تحویل نیست.
وی افزود: برخی از این موارد در حیطه استاندارد خودرو است و اگر سازمان ملی استاندارد مجوز دهد که خودرو‌ها بدون قطعاتی که مربوط به ایمنی خودرو نمی‌شود در مرحله ترخیص قرار گیرند، قطعا خودروسازان در کمترین زمان این اقدام را انجام خواهند داد.
نجفی منش گفت: مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان، نقدینگی است که قرار بود بانک مرکزی تسهیلاتی به منظور جبران بدهی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت کند، اما از ۱۱ هزار میلیارد تومانی که وعده‌اش داده شد ۴ هزار میلیارد پرداخت کردند. مابقی قرار بود در قالب ارزی (یورو) پرداخت شود که حتی یک یورو هم پرداخت نشده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان است. خودروسازان به دلیل قیمت‌های دستوری شورای رقابت در طول سال‌های گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شدند و در طول این سال‌ها دولت هیچ کمکی برای جبران این موضوع نکرد در حالی که تکلیف قانونی داریم که اگر دولت بر اساس قیمت گذاری دستوری منجر به زیانی شود باید آن را جبران کند.
وی از عرضه ۲۰ هزار خودرو باقی مانده در کف ۲ کارخانه بزرگ خودروسازی کشور طی ۲ مرحله در روز‌های آینده خبر داد.
مقیمی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تکمیل و کاهش محصولات ناقص متمرکز شده است. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده محصولات تولیدی باید به طور مستقیم قابلیت تجاری داشته باشند.
معاون وزیر صمت درباره آخرین وضع خودرو‌های دپو شده در پارکینگ‌ها بعلت نبود قطعات افزود: تولید انبوه بخشی از قطعات مورد نیاز این خودرو‌ها را به تولیدکنندگان داخلی سفارش داده ایم و قطعات الکترونیکی را وارد می‌کنیم.
مقیمی در پایان درباره امکان کاهش قیمت خودرو گفت: قیمت خودرو به عوامل متعدی بستگی دارد، اما در شرایط کنونی افزایش عرضه محصولات کف پارکینگ‌ها به روند کاهش قیمت خودرو کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید: شمارش معکوس برای واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان/ آیا انحصار در خودرو پایان می‌یابد؟
تسریع تکمیل خودرو های ناقص / افت قیمت خودرو در راه است
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: تولید خودرو در شرکت های داخلی رونق گرفته و با روندی که پیش رو است خودروسازان به زودی خودرو های معوق را در موعد معین تحویل خواهند داد.
یکه زارع با بیان اینکه سیر تکمیل خودرو های ناقص در حال انجام است افزود: تا چند ماه آینده نواقص مختلف الکترونیکی خودرو ها رفع می شود و با توزیع آن ها در بازار قطعا شاهد افت قیمت ها خواهیم بود به طوری که دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر مقدور نبودن داخلی سازی ۱۰۰ درصدی محصول در هیچ یک از خودروسازان جهانی، از مذاکره با برخی شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دفاع برای تولید قطعات با فن آوری بالا (های تک) خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بدون اتکا به پژوی فرانسه از اوایل سال آینده خط تولید انبوه این خودرو به بهره برداری می‌رسد، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پس از طی مراحل تولید آزمایشی، این محصول در اوایل سال آینده با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار دستگاه در سال به تولید انبوه خواهد رسید و در ادامه به ۱۰۰ هزار دستگاه و در نهایت سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
سازمان استاندارد قبول کند، خودرو‌های معیوب را تحویل می‌دهیم
محمد‌رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: یک خودرو از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشکیل شده است و اگر یک قطعه هم روی آن نباشد به عنوان خودروی معیوب شناخته می‌شود و قابل تحویل نیست.
وی افزود: برخی از این موارد در حیطه استاندارد خودرو است و اگر سازمان ملی استاندارد مجوز دهد که خودرو‌ها بدون قطعاتی که مربوط به ایمنی خودرو نمی‌شود در مرحله ترخیص قرار گیرند، قطعا خودروسازان در کمترین زمان این اقدام را انجام خواهند داد.
نجفی منش گفت: مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان، نقدینگی است که قرار بود بانک مرکزی تسهیلاتی به منظور جبران بدهی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت کند، اما از ۱۱ هزار میلیارد تومانی که وعده‌اش داده شد ۴ هزار میلیارد پرداخت کردند. مابقی قرار بود در قالب ارزی (یورو) پرداخت شود که حتی یک یورو هم پرداخت نشده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان است. خودروسازان به دلیل قیمت‌های دستوری شورای رقابت در طول سال‌های گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شدند و در طول این سال‌ها دولت هیچ کمکی برای جبران این موضوع نکرد در حالی که تکلیف قانونی داریم که اگر دولت بر اساس قیمت گذاری دستوری منجر به زیانی شود باید آن را جبران کند.
