دادستان شهرستان آوج:
افزایش بی رویه ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها نظارت مستمر و مجدانه شوراها و دهیاری ها را می طلبد.
کد خبر: ۷۴۹۸۳۹
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۹ 30 May 2019

دهیاران حق اعطاء مجوز ساخت و ساز را ندارند

به گزارش تابناک قزوین، محمد صمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج ضمن اشاره به وقوع برخی تخلفات و کم کاری ها در شوراها و دهیاری‌ها در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها گفت: شوراها و دهیاری ها در پیشگیری از وقوع جرائم ، تخلفات و مدیریت روستاها در عصر حاضر می‌توانند نقشی فعال ایفا نمایند. در برخی از روستاها و نیز بعضا در سنوات گذشته شاهد کم رنگ شدن فعالیت و نظارت شوراها و دهیاری‌ها بوده و متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از طرح هادی، تغییر کاربری اراضی غیر مجاز، تصرف اراضی ملی و ساخت بناهای عظیم ، کشت شاهدانه و ... صورت گرفته است. البته کمرنگ شدن حضور برخی از دهیاران در روستاها نیز مشکلاتی را در پی داشته و مزید بر علت شده است.

وی افزود: چنانچه دهیاران و شوراهای روستا به وظایف قانونی خویش در نظارت ، اعلام جرم به مراجع قضائی و ... کوتاهی و قصور نمایند و به تبع آن جرم و تخلفی صورت بگیرد با احراز شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج خاطر نشان کرد: برخی افراد با مراجعه به دادستانی عنوان داشته اند که دهیاری ها به آنان وعده الحاق اراضی خارج از طرح هادی را داده‌اند یا این افراد با چراغ سبز دهیاری ها ، ساخت و ساز نموده اند، که در پاسخ به این مراجعات تصریح می گردد ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.

صمدی بیان داشت: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بایستی تعامل بیشتری با دستگاههای انتظامی ، امنیتی و قضایی داشته و تمامی تخلفات و جرائم روستا را مستقیما یا از طریق بخشداری به مراجع ذیربط منعکس نمایند و در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر قانونی ، مراتب جهت توقف عملیات به مراجع انتظامی با فوریت اعلام گردد.

دادستان شهرستان آوج موکدا تصریح نمود: دهیاران حق اعطاء مجوز چه بصورت کتبی یا شفاهی  برای ساخت و ساز را ندارند و این تخلفی آشکار است و اخذ مجوز و پروانه تابع تشریفات قانونی است.

صمدی با بیان اینکه هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز و تصرف حریم و بستر رودخانه ها و نیز راههای اصلی و فرعی جرم و مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت افزود: همچنین هر گونه تصرف اراضی ملی و نیز اجاره دادن اراضی ملی و مراتع جرم است. 

وی  کشت مواد مخدر همچون شاهدانه و ماری‌جوآنا را عمل مجرمانه خواند و گفت: کشت این نوع از گیاهان جرم بوده و نظارت برکشت، ازجمله وظایف ذاتی و قانونی دهیاران است.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار