رییس کل دادگستری قزوین:
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: تکلیف دستگاه قضایی استان، در مسیر قانونی قرار دادن پرونده هفت‌سنگان بوده، که هم‌اکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد و باید منتظر بود تا دادگاه صالح به عنوان یک مرجع قانونی بی‌طرف و مورد اعتماد به موضوع طبق مقررات رسیدگی نماید.
کد خبر: ۷۴۸۵۲۸
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۴ 26 May 2019

پرونده هفت سنگان در دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است

به گزارش تابناک قزوین، حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی، رییس کل دادگستری قزوین، در حاشیه جشن گلریزان شهرستان آبیک و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده هفت سنگان در صلاحیت دستگاه قضایی استان قزوین نیست و اساسا رسیدگی به اتهام برخی ازمتهمان این پرونده در صلاحیت محاکم تهران بوده و قانونا باید همان سال 92 پرونده به تهران ارسال می‌شد.

وی افزود: متاسفانه به این دلیل که موضوع خارج از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار گرفت، پرونده در استان ماندگار شد اما پس از بررسی جامع که حدود یک سال طول کشید در حال حاضر پنج ماه است که پرونده به تهران ارسال شده است.

قدرتی خاطرنشان کرد: تکلیف دستگاه قضایی استان این بود که پرونده را در مسیر قانونی خود قرار دهد که هم‌اکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد و باید منتظر بود تا دادگاه صالح به عنوان یک مرجع قانونی بی طرف و مورد اعتماد به موضوع طبق مقررات رسیدگی نماید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: پرونده هفت‌سنگان قبلا در استان قزوین مطرح و منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و اعتراض آن هم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت اما مجددا پرونده دیگری مطرح که پس از ثبت پرونده با قرار عدم صلاحیت و در یک قسمت درخواست احاله به تهران ارسال شده است که دیوان عالی کشور پرونده حقوقی آن را مجددا به استان جهت ادامه رسیدگی اعاده نموده، اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی می باشد.

قدرتی با طرح گلایه برخی در استان قزوین مبنی بر اینکه مگر در دستگاه قضایی استان ظرفیت رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان پرونده‌هایی طی 1.5 سال گذشته که ده ها برابر ارزش مالی دارد رسیدگی شده است و افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند اگر از  مقررات قانونی اطلاع کامل داشتند چنین مطالبی را مطرح نمی کردند.

 وی با بیان اینکه نخست باید مقررات قانونی و شرعی مرتبط با موضوع را بدانیم و سپس وارد صحنه مبارزه با فساد شویم، افزود: طبق مقررات قانونی اتهامات استانداران، قضات و برخی مقامات نظامی و انتظامی باید در تهران رسیدگی شود که پرونده هفت‌سنگان به همین دلیل به تهران ارسال و در حال رسیدگی است و همه در هر جایگاهی که هستیم باید تسلیم حکم دستگاه قضایی باشیم و اعتراض به آن حکم در نهایت از طریق قانونی صورت گیرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: کسانی که در استان قزوین مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند نباید به خاطر عدم آگاهی از مقررات قانونی، مسائل و موضوعات، مبارزه با فساد را از غیر طریق قانونی پیگیری نمایند و دنبال مسائل فرعی بروند که مسائل اصلی، فرعی و مسائل فرعی، اصلی شود والا مبارزه با بن‌بست یا تاخیر مواجه خواهد شد و همان طور که تاکنون در مورد پرونده هفت سنگان موضوع به نتیجه قانونی نرسیده است و البته طرح مسائل به عنوان یک دغدغه و مطالبه عمومی با رعایت مقررات نمی تواند اقدام غیرقانونی تلقی گردد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: اینکه برخی افراد دلسوز و جوانان که امید کشور و نظام هم هستند  نسبت به مبارزه با فساد حساس می باشند، جای خرسندی دارد اما معلوم است که مقررات قانونی را باید مورد توجه قرار دهند که در مورد پرونده هفت‌سنگان و سایر موارد مشابه باید به همین نکته توجه نمایند و متاسفانه به خاطر عدم آگاهی از برخی مقررات گاها اظهار نظرهای متفاوتی و مخالف با قانون بیان می گردد که قابل دفاع و پذیرش نمی باشد ولی تصمیم گیرنده نهایی دادگاه صالح خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار