امروز مشکل مردم و مراجعین هزینه حضور در دستگاههای اجرایی نیست ،بلکه سایه سنگین نوع نگاه مسئولین به مقوله خدمت ،تنگ نظری آنان ،بروکراسی سنگین ،تفسیر متفاوت از قانون ،پارتی بازی مدیران وکارمندان و رخت بستن تعهد کاری از دستگاههای اجرایی است که مردم را از مراجعه به ادارات سرخورده وناامید کرده است .
کد خبر: ۶۸۷۹۸۲
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۷ 07 December 2018

تابناک ایلام علی اصغر اسدی::این روزها اجرای طرحی را در محل برگزاری نماز جمعه مرکز استان و شهرستانهای سطح استان تحت عنوان " میز خدمت " شاهدیم . طرحی که ظاهر زیبای آن به خدمت رسانی  آراسته و از درون آن نیز تلاش برای کاهش بروکراسی های اداری ،خدمت بیشتر ،بازگشایی گره از کار مردم در راستای افزایش رضایتمندی از عملکرد مسئولین ساطع می شود.

ظاهر امر کار بسیار خوبی است ،تلاش برای رفع مشکلات مردم و کاهش تنگناها و کاستن از بار فشار ناشی از بروکراسی وگیر ودارهای اداری و جلب رضایت مردم امر مطلوبیست ،اینکه مسئولین در بین مردم باشند واز نزدیک در جریان مسایل ومشکلات آنها قرار گیرند را باید به فال نیک گرفت .یقینا گره گشایی از مشکلات مردم و خدمت به ولی نعمتان و صاحبان کشور و انقلاب ،بهبود سطح رضایتمندی آنان از نظام و افزایش حمایتشان از دولت وبه تبع آن حاکمیت موثر واقع خواهد شد.

اما واقعا تغییر پی در پی بخشنامه ها ،دستور العمل ها و خلق شیوه های متعدد برای انجام امور اداری و گذاشتن پرونده نافرجام طرحهای قبلی در کمد بایگانی ادارات ،انجام حرکات فرمایشی در راستای حل مشکلات مردم بدون تلطیف قوانین ومقررات دست وپا گیر اداری و قشون کشی مدیران به درون مساجد وتکایا ،گره ای از مشکلات واقعی مردم می گشاید یا خیر ؟!این طرح واقعا تا چه اندازه می تواند از مشکلات مردم بکاهد ؟! آیا مسئولین تضمین می دهند مشکل ارباب رجوعی که سالهاست بخاطر قوانین سفت وسخت وتنگ نظری مدیران در کشو میز ادارات خاک می خورد ،فی الساعه و در همین میزخدمت  به فرجام برسد؟!

دقيقا بيست و پنج فروردين ماه 1381 بود كه شوراي عالي اداري در دولت وقت  از كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بود ، از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداري‌ها، بانك‌ها و شركتهاي بيمه، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند، خواست تا نسبت به تكريم ارباب رجوع حساس باشند و كارهايي را در اين زمينه انجام دهند.دستورالعمل تکریم ارباب رجوع در قابی مزین ودر ورودی ادارات و دستگاههای دولتی وحاکمیتی نصب شد ودر حد همان قاب باقی ماند !

نُه سال از بخشنامه تکریم ارباب رجوع نگذشته بود که در اردیبهشت سال 90 موضوع "میز خدمت" از سوی دولت دهم ونصب آن در طبقه اول ادارات بخشنامه شد.شیوه خدمت به مردم و تلاش برای کسب رضایت آنان تغییر نمود . همان سال منتقدان براین باور بودند که آنچه بيش از هرچيز به ذهن مخاطب خطور مي‌كند، عدم توفيق طرح تكريم ارباب رجوع است كه امروزه ميزي را براي ارائه راحت‌تر خدمات به ارباب رجوع در طبقه اول ادارات علم كرده است. به گمان منتقدین ،مشكل برخورد ادارات با ارباب رجوع بيشتر از آنكه به قانون و تصويب نامه برگردد به نوع نگاه كاركنان و كارمندان به مردم برمي‎گردد.

همان زمان بر این نکته تاکید شده بود که یقینا آموزش كاركنان و خصوصا دست‌اندركاران روابط عمومي‌ها در مواجهه با خواسته‌هاي مردم، بيشتر از هر طرح و تصويب ديگري كارساز خواهد بود. چه اينكه در غير اين صورت باز هم مجبور مي شويم كه در آستانه دهه پنجم انقلاب، باز هم قانون و روش ديگري را براي كسب رضايت مردم، تجربه كنيم.

امروز درست هفت سال و نیم از اجرای طرح " میز خدمت " می گذرد ،میزی به ابتکار دولت دهم که قرار بود با نصب در طبقه اول یا ورودی ادارات به محلی برای گره گشایی از مشکلات مردم ورفع وروجوع کارهای ارباب رجوع بدون حضور در گرداب بروکراسی اداری تبدیل شود .اما اینک شیوه جدیدی با کمی تغییر در خدمت رسانی به مردم را شاهدیم ،شیوه ای که براساس آن میزها از طبقات اول ادارات جمع آوری و بر روی دوش مدیران دستگاههای اجرایی قرار گرفته وبه درون محلات ومساجد کشانیده شده اند.

طرحی جدید که از اول تیر ماه سال جاری بر اساس دستور مکتوب ریاست محترم جمهور همه دستگاه های اجرایی استان موظف شده اند ، خدمات خود را از طریق میز خدمت به مردم ارائه دهند .براساس این طرح تمامی خدمات و درخواست ها صرفا از طریق میز خدمت مورد پیگیری قرار می گیرد و مقام عالی نظارت بر حسن اجرای این مهم در استان ، استاندار محترم استان می باشد که به همین منظور دستوراتی از سوی ایشان به دستگاه های اجرایی استان صادر شد و امروز اجرای مرحله دیگر آن را در محل برگزاری نماز جمعه شاهد بودیم.

هرچند نبایستی تلاش های شبانه روزی استاندار ایلام در خدمت رسانی مطلوب به مردم استان وافزایش بهره وری اداری از دستگاههای اجرایی در راستای توسعه استان را نادیده گرفت واز این منظر قدردان ایشان بود ،اما با وجود پیشینه ناموفق اجرای چنین طرح هایی که سابقه آن به دولت اصلاحات ودولت دهم  بر می گرددو با وجود دستورالعمل ها و قوانین دست وپا گیر اداری ونوع نگاه مسئولین دستگاهها به خدمت ،نمی توان از میز خدمت ،الساعه رفع مشکلات مردمی وافزایش رضایتمندی آنان از ادارات را انتظار داشت ؟!

استاندار ومدیران دستگاههای اجرایی در استان بهتر از هرکس دیگری براین امر واقفند که اجرای امور اداری واجرایی مردم تابع دستورالعمل ها و بخشنامه هایی ست که اجرای آنها بدون عبور از دالان پر پیچ وخم بروکراسی اداری امکانپذیر نیست وعدول از قوانین ومقررات و پا گذاشتن بر آنها نیز مستوجب عواقبی است که اول یقه مدیر دستگاه را خواهد چسبید ،بنابراین با وجود مقررات دست وپاگیر ،حتی انتقال میز خدمت به درون خانه مردم ،رافع مشکلات مردم وبرآورده ساز درخواستهای آنان نخواهد بود.

بعنوان مثال در میز خدمت دستگاهی همچون شرکت گاز ،عمده درخواست ها به کاهش حق اشتراک ویا بخشش هزینه گاز مصرفی مشترکین بر می گشت ،آیا مدیرکل شرکت گاز استان با وجود مقررات موجود ،از اختیار بخشودگی بدهی مشترکین ،تغییر تعرفه و یا کاهش حق اشتراک برخوردار است ؟! اگر نیست چرا باید چنین انتظاری را در بین مردم ایجاد کرد واگر هست چرا در همان اداره که بخاطر حضور در آن حقوق دریافت می کنند ،گره از مشکل مردم باز نمی کنند؟!وقتی مدیران بانکها در اتاق های مجلل مدیریت خود ،به بخشنامه دولت در خصوص  بخشودگی جرایم تسهیلات وقعی نمی نهند ،چگونه می شود از آنان انتظار بخشودگی چند میلیاردی این جرایم در میز خدمت مستقر درنمازجمعه را انتظارداشت؟!

استاندار ایلام وحتی رییس جمهور باید بدانند که اولا امروز مشکل مردم حضور در بین ادارات نیست ،بلکه قوانین ومقرراتی است که دست مدیران را در ذیل نویسی درخواستهای مردمی و رفع مشکلات آنان بسته است .دوما اگر واقعا مدیران وکارمندان دستگاههای اجرایی طالب خدمت به مردم هستند درب اتاق های مدیریتی خود رابه روی مردم گشوده و بهانه جلساتی کذایی برای دست به سر کردن مراجعین را حذف کنند .

امروز مشکل مردم و مراجعین هزینه حضور در دستگاههای اجرایی نیست ،بلکه سایه سنگین نوع نگاه مسئولین به مقوله خدمت ،تنگ نظری آنان ،بروکراسی  سنگین ،تفسیر متفاوت از قانون ،پارتی بازی مدیران وکارمندان و رخت بستن تعهد کاری از دستگاههای اجرایی است که مردم را از مراجعه به ادارات سرخورده وناامید کرده است .

بی شک تا زمانیکه قوانین ومقررات موجود در دستگاههای اجرایی به نفع مردم تفسیر نشود ،نگاه مسئولین به مردم بعنوان ولی نعمت تغییر نکند ،نگاه از بالا به پایین در مدیران حذف نشود ،دست مدیران از بند قوانین ومقررات بیخود باز نشود ،انتقال میز خدمت به درون مساجد و محل های نماز جمعه به نوعی یک نوع فرار از خدمت رسمی وقانونی تعبیر وتفسیر خواهد شد. چنانچه روزی این قوانین ونگاهها به نفع ارباب رجوع و درراستای گره گشایی از مشکلات مردم تلطیف وتفسیر شدند ،همان اداره بهترین مکان برای خدمت به مردم خواهد بود!البته  پاسخ به این سوال فراموش نشود ؛"مگر چند نفر ازمردم در نمازجمعه شرکت می کنند"؟!

 

 

 

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
شهروند
|
United Kingdom
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
اگر مسئولی در شش روز هفته موظفی نتونست مشکل شهروندی رو حل کنه در یک روز فرمایشی هم نمی تونه .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار