مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین:
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفت:اقامت،اشتغال و تحصیل اتباع خارجی در استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و کوهین،ممنوع است.
کد خبر: ۶۶۵۹۷۹
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱ 10 October 2018

اقامت اتباع خارجی در استان قزوین ممنوع است

به گزارش تابناک قزوین،بهمن عشایری در جلسه ای که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان بوئین زهرا برگزار شد، اظهار کرد: به لحاظ قواعد حاکم  همه مناطق استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و بخش کوهین برای  اقامت، اشتغال و تردد اتباع کشور افغانستان ممنوع بوده و قاعدتا آثار و تبعاتی نیز برای افرادی که تخطی می کنند وجود خواهد داشت، لذا اتباع خارجی غیر مجازی که با زیر پا گذاشتن قوانین تصریح شده و به صورت غیر قانونی وارد کشور می شوند با آنان برخورد قانونی خواهد شد کما اینکه در طول سال جاری و سال های گذشته به همت همکاران انتظامی شهرستان تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در این شهرستان دستگیر و از کشور طرد شده اند.

عشایری با استناد به دستورالعمل های مصرح  تردد، اشتغال، تحصیل وسکونت اتباع خارجی کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا  را غیر قانونی دانست و افزود: حتی اتباع خارجی مجاز باداشتن کارت اقامت نیز نمی توانند در این مناطق تردد کنند.

وی با تاکید به قوانین شفاف و روشن در خصوص چگونگی و نحوه بکارگیری اتباع و مهاجرین خارجی توسط کارفرمایان، اظهار داشت قانون کار کارفرمایانی که در مناطق غیر مجاز  اتباع خارجی را   بکار گیرند مستوجب عقوبت دانسته و آنان را مشمول برخورد دانسته است. لذا توصیه می کنم دوایر دولتی و  کارفرمایان از بکاریگری اتباع کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا امتناع بعمل آورند و از مقام محترم قضایی خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.

مدیرکل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری قزوین افزود: فقط اتباع خارجی که دارای مادر ایرانی بوده و ازدواج آنان به صورت قانونی به استناد ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ثبت شده و مجوز ازدواج توسط وزارت کشور برای آنان صادر شده می توانند در مناطق غیرمجاز سکونت، اشتغال و تحصیل داشته باشند.

این مقام مسئول ازدواج با زنان ایرانی را یکی از اصلی ترین دلایل مقاومت اجتماعی در بازگشت اتباع به کشورشان دانست و  گفت: در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی حتما می بایستی استعلامات لازم از مراجع ذیربط انجام شود و مجوزات لازم در این خصوص اخذ گردد و دفاتر ثبت ازدواج در سطح استان و شهرستان حتما می بایستی استعلامات لازم را انجام دهند

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با ابراز نگرانی از روند ازدواج های غیر قانونی  زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیب های این نوع ازدواج ها برای خانواده زنان ایرانی گفت:با توجه به همین آثار و تبعات، قوانین ج. ا.ا عدم طی فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج را مستوجب عقوبت دانسته و به استناد ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته که خود گویای اهمیت و ضرورت توجه خانواده های محترم ایرانی به این نوع ازدواجها است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار