به گزارش تابناک قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی در بازدید از شورای حل اختلاف مرکز استان، افزود: رویکرد دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش است و در این میان لازم است دستگاه های دینی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی برای افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و رفتاری و ارتقای سلامت اخلاقی و رفتاری افراد تلاش کنند تا شاهد کاهش ایجاد و ثبت پرونده های قضایی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: نقش شورای حل اختلاف در رفع اختلافات و رسیدگی به پرونده ها باید پررنگ تر و برجسته تر شده شود.
حجت الاسلام قدرتی افزود: در آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف که توسط رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده، نقش شوراهای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از طرح بی‌مورد پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسراها بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اهمیت شورای حل اختلاف به قدری است که باید اذعان کرد مبنای تشکیل شورای حل اختلاف اصلاح امور است و البته باید با برنامه‌ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به حکم محوری ندهد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آورد و اضافه کرد: بر اساس این قانون باید حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود که از جمله اهداف آن کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت‌های مردمی و رفع اختلافات محلی است.
وی تصریح کرد: کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های اصحاب دعاوی، رفع خصومت و پیچیده نبودن تشریفات آیین دادرسی از دیگر ویژگی دادرسی شورای حل اختلاف است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، فعالیت شوراهای حل اختلاف را کمتر از کار قوه قضاییه ندانست و اظهار کرد: حجم پرونده‌های رسیدگی‌شده توسط شورای حل اختلاف، کمتر از فعالیت‌های قوه‌قضاییه نیست و در نظام جمهوری اسلامی نهادهای صلح و سازش در قالب شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه تصمیمی که در شورای حل اختلاف گرفته می‌شود از همه ساز و کارهای قانونی برخوردار بوده و در راستای صلح‌وسازش است، خاطرنشان کرد: قرار اصلاحی صادر شده از سوی شورای حل اختلاف مانند رأی و حکم دادگاه لازم الاجرا بوده و باید به آن تمکین کرد چرا که از صلاحیت قانونی برخوردار است.