به گزارش تابناک یزد،سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي-عضو هيئت مديره
كانون وكلاي مركز در روزنامه شرق نوشت: آرامش در پناه قانون حق شهروندان
است؛ بند ١٤ اصل سوم قانون اساسي حاكميت را موظف به تأمين حقوق همه‌جانبه
افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در
برابر قانون كرده است.
امنيت قضائي در سپهر
«دادرسي عادلانه» استوار مي‌شود. افراد معمولا از حقوق خود آگاهي ندارند و
در مواجهه با اختلافات، شكايات و دعاوي، صلاحيت علمي و تخصص لازم براي
پيگيري حقوق قانوني خود را ندارند. لزوم رجوع به متخصص، اقتضاي آن را دارد
كه در تأمين حقوق همه‌جانبه افراد در دادگاه‌ها از خدمات وكيل دادگستري
استفاده شود. حق داشتن وكيل به عنوان يكي از تضمين‌های دادرسي عادلانه مورد
توجه فعالان اجتماعي قرار گرفته و در اصل سي‌وپنجم قانون اساسي به رسميت
شناخته شده و مقرر کرده است: «در همه دادگاه‌ها، طرفين دعوي حق دارند براي
خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي
آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود».
وكيل و قاضي
دو بال فرشته عدالت‌اند؛ وكيل هم‌پاي قاضي و در معيت شهروند، تضمين‌كننده
آرامش رواني اصحاب دعوي است. اگر اعتمادبه‌نفس و آرامش رواني متكفلان حق
دفاع مخدوش شود، امنيت قضائي و آرامش رواني شهروندان آسيب مي‌بيند.
اين
برخلاف صريح قانون اساسي خصلت‌هاي تخريبي و ضداسلامي اشاعه پيدا مي‌كند.
براساس گزارش رئيس قوه قضائيه سالانه ١٥ ميليون پرونده در مراجع قضائي
رسيدگي مي‌شود و اگر هر پرونده فقط دو طرف داشته باشد، «درحالي‌كه مي‌دانيم
بعضي از پرونده‌ها هزاران شاكي دارد» حداقل نياز به حضور ٣٠ ميليون وكيل
براي دادرسي عادلانه داريم. ولي مردم اشتياقي به داشتن وكيل حتي وكيل مجاني
ندارند! چرا؟ براي آنكه به حقوق خود آشنا نيستند. چرا مردم مشتاق دريافت
خدمات درماني ارزان‌قيمت هستند؟
براي اينكه منافع
ارائه‌كنندگان خدمات درماني و دارويي اقتضا مي‌كند براي ارائه خدماتشان
تبليغ كنند و حتي نياز كاذب ايجاد كنند؛ بنابراین ملاحظه مي‌كنيم سرانه
خدمات درماني و دارويي كشور از استانداردهاي جهاني هم بالاتر است ولي وكيل
حق تبليغات براي جذب مشتري را ندارد و مردم هم اطلاع ندارند كه داشتن وكيل
در همه دادگاه‌ها بر مبناي قانون اساسی حق آنان است و دولت هم متأسفانه به
وظيفه خود براي فراهم‌كردن امكانات تعيين وكيل براي همه افراد عمل نكرده
است. براساس اصل ١٧٥ قانون اساسي؛ رسانه ملي در صدر كانون فرهنگ‌سازي موظف
است با ايجاد محيط مناسب براي رشد فضائل اخلاقي، آزادي بيان و نشر افكار را
با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور تأمين کند. بخشي از وظايف رسانه ملي
براساس قانون خط مشي كلي و اصول برنامه‌هاي صداوسيما مصوب ١٣٦١ به این شرح
است؛ ارج‌نهادن به حيثيت انساني افراد و پرهيز از هتك حرمت آنان طبق ضوابط
اسلامي (ماده ٦)، پذيرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل
با جامعه و نفی تأثیر یک‌جانبه (ماده ٩) تشکیل جلسات مناظره و نقد و تحلیل
(ماده ٤٢) و آموزش مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی
(ماده ٤٢)، تلاش جهت برگزاری بحث آزاد و آموزنده (ماده ٥٥)، آموزش قانون
اساسی (ماده ٤٨)، القای نظم در سایه حاکمیت قانون (ماده ٤٩)، انتقاد سازنده
و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر (ماده ٤٠). براساس موازین قانونی فوق، رسانه
ملی باید مبلغ و معلم قانون اساسی به‌خصوص اصل سی‌وپنجم در جهت آشناکردن
مردم با حق دفاع آنان باشد.
متأسفانه رسانه ملی
برخلاف قانون اساسی و قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صداوسیما مصوب
١٣٦١ در برنامه‌های خود با تحقیر وکیل و توهین به حرفه وکالت، مردم را نسبت
به این حق قانونی مردد و متزلزل می‌کند و حیثیت و اعتبار مدافعان حریم
حقوق شهروندان را با مسامحه و اغراض صنفی و گروهی افرادی که در تنظیم
برنامه‌ها دخالت دارند، ملکوک می‌کند. در رویه جاری رسانه ملی در راستای
وظایف قانونی باید تجدیدنظر شود چراکه حکومت قانون منهای تشخص‌بخشی به
مدافعان حریم قانون ممتنع است و ادامه این رویه ناصواب، نیازمندان را از
خدمات مجانی و منفعت عمومی نهاد وکالت محروم می‌کند. شمار زیادی از وکلای
فعال در حوزه عمومی مانند حمایت از نیازمندان در خدمت کمیته امداد هستند و
گروهی دیگر در حوزه‌های حمایت از حقوق کودک، حمایت از محیط زیست، حمایت از
معلولان و... وکالت معاضدتی و تسخیری خدمات مجانی ارائه می‌دهند و در دفاع
از حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در حد فداکاری و ایثار در خدمت
جامعه هستند.
کانون وکلای دادگستری در تمامی مراجع
قضائی تعدادی وکیل مستقر کرده که به صورت مجانی ارائه خدمت می‌کنند و هرکس
نیاز به وکیل تسخیری یا معاضدتی داشته باشد، می‌تواند به کانون وکلا مراجعه
کند. آنان نیز مانند سایر اقشار جامعه وطن‌دوست، مؤمن و خیرخواه جامعه
هستند و بیش از ٩٩ درصد قضاتی که از خدمت رها می‌شوند، درصورتی‌که صلاحیت
وکالت داشته باشند، به این حرفه می‌پیوندند.
مسئولان
رسانه ملی می‌توانند با دیدن این بخش از خدمات وکیل، یک حرکت ترویجی و
آموزشی را با تبلیغ و نهادینه‌کردن استفاده از خدمات وکیل فراهم کنند و
دولت را در جهت تأمین امکانات تعیین وکیل برای کسانی‌که توانایی انتخاب
وکیل نداشته باشند، ترغیب و در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از
استقلال حرفه وکالت حمایت کنند. هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
آماده همکاری با رسانه ملی برای تهیه برنامه‌های آموزشی و ترویجی است.