در دوران کنونی ساخت‌وساز ساختمان به بازاری برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر تبدیل شده، اضافه بنای مازاد پروانه از جمله تخلفات معمول است، مالک با پرداخت جریمه سودی از تخلف خود می‌برد که این امر نشانه وجود خلاء قانونی است.
به گزارش تابناک قم، 95 درصد شهروندان با وجود دریافت پروانه نسبت به موارد مندرج در آن تخلف می‌کنند، به همین دلیل هر هفته 200 پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌رود که 80 تا 90 درصد آنها مربوط به اضافه بناست و بر اساس رای این کمیسیون 20 درصد این تخلفات محکوم به تخریب است، اگرچه در اکثر مواقع این امر اجرا نمی‌شود.
بسیاری از مالکان، دریافت پروانه را تنها اقدام لازم برای ساخت‌وساز تصور می‌کنند، در حالی که باید به موارد مندرج در پروانه پایبند باشند و بر اساس آن اقدام به احداث ساختمان کنند، ولی پس از مدتی از دریافت پروانه، اقدام به تهیه نقشه اجرایی می‌کنند تا بر اساس آن اقدام به ساخت بنا کنند.
زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مالکان پای آنها را به حوزه تخلفات باز میکند، در این بخش مالکان برای سود بیشتر به تخلفاتی می‌پردازند که در پروانه آنها کوچکترین اثری از دستورالعمل اجرایی آن وجود ندارد، نداشتن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی، احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن، تجاوز به معابر شهر و نداشتن استحکام بنا از جمله تخلفات ذکر شده است، این امر مالکان را در گودال قانون برای مجازات و محاکمه قرار می‌دهد، ولی تا چه اندازه این قانون اثر بازدارنده بر متخلفان ساختمانی دارد.
زیربنای احداث شده بدون پروانه یا اضافه بر پروانه که با مقررات طرح‌ها و دستورالعمل‌ها مغایرت دارد یا نوع استفاده از ساختمان نسبت به پروانه تغییر پیدا کرده تخلف محسوب شده که به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود.
حمایت دستگاه قضایی در زمینه اجرای حکم تخریب
محمدتقی شیروانی مدیر کمیسیون‌های ماده 100 و اجرای احکام شهرداری قم در گفت‌وگو با فارس علت تخریب نکردن ساختمان‌های مازاد بر پروانه را مسائل و درگیری‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید: حمایت دستگاه قضا و نیروی انتظامی در زمینه اجرای حکم تخریب ضروری است.
وی تصریح میکند: به عنوان مثال حکم تخریب اضافه بنا در بالکن‌ها اجرا شده ولی در کل مشکل اجرای حکم تخریب علاوه بر قم، در سایر شهرها وجود داشته که در این زمینه باید راهکار قانونی را یافت و بررسی کرد.
مدیر کمیسیون‌های ماده 100 و اجرای احکام شهرداری قم با بیان اینکه قانون کمیسیون ماده 100 باید به روزرسانی شود، معتقد است: تخلف مردم شرایط و دلایل متعددی دارد، که بحث وضعیت اقتصادی نامناسب یکی از این عوامل است، بر همین اساس طبقه مازاد روی ساختمان احداث می‌شود و بخشی دیگر مربوط به بساز و بفروش‌ها است.
وی می‌گوید: معاونت برنامه‌ریزی و اداره درآمد شهرداری در زمینه تدوین لایحه ارزش معاملاتی و ارسال آن به شورای شهر ایفای نقش میکند و کمیسیون ماده 100، ضریب جرایم را تعیین میکند.
شیروانی با بیان اینکه در زمینه نقد کردن جریمه‌ها راهکار خاصی نداریم، می‌گوید: تبصره دو ماده 100 این اجازه را به شهرداری داده زمانی که جریمه برای ملک تعیین شد و مالک پرداخت نکرد، شهرداری پرونده را به همان کمیسیون ارائه می‌دهد و رای تخریب را می‌گیرد.
آنچه واضح است رای تخریب بنا چندان ضمانت اجرایی نداشته و اجرایی نمی‌شود، بنابراین افراد به تخلف همواره اهتمام دارند.
کمیسیون ماده 100 آخرین مرحله است، ولی در مراحل پیشین باید از طریق پلیس ساختمان و نظارت فنی به پیشگیری فکر کند و به این امر توجه داشت که آسایش و آرامش آیندگان در حال فروخته شدن است و مدافعی نیز در این زمینه وجود ندارد.
مقرون به صرفه بودن پرداخت جرایم در ازای تخلفات ساختمانی
مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در گفت‌وگو با فارس علت این مشکلات را فعالیت کسانی می‌داند که هیچ دغدغه‌ای نسبت به مسائل شهرسازی ندارند و تصریح میکند: شهرداری مناطق نیز در این زمینه مقصر است، زیرا دنبال درآمد است تا بودجه را محقق کرده و پروژه‌ها را اجرا کند.
این امر در حالی است که شهرداری باید نیاز خود را به جرایمی که در کمیسیون ماده 100 تعیین می‌شود، کاهش دهد تا با فراغت بیشتر به اجرای قانون بپردازد.
به گفته وی تخلف در حوزه شهرسازی برای مالکان مقرون به صرفه است، ولی هنوز اقدامی در زمینه پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اتفاق نیفتاده است.
این عضو نظام مهندسی ساختمان استان قم مدیریت شهری را مکلف اصلی این قضیه می‌داند و معتقد است: تا زمانی که مدیریت شهری به این موضوع فکر نکند، نمیتوان راه حلی برای این امر پیدا کرد و مردم در این زمینه تقصیر ندارند.
وی تصریح میکند: در حال حاضر فردی به عنوان مدعی ضوابط و مقررات شهری فروخته شده وجود ندارد، مدعیان ضوابطی که فروخته می‌شود هنوز به دنیا نیامده‌اند یا سن کمی دارند، باید در نظر داشت اکنون در حال فروش حقوق آیندگان هستیم، مدیران نیز در این زمینه برنامه ندارند.
رضایت شهرداری، مالک و مهندسان معمار از تخلفات اضافه بنا
سعادت‌طلب با بیان اینکه تا زمانی که شهرداری نخواهد، جلوی تخلف را بگیرد، هیچ کاری نمیتوان انجام داد، خاطرنشان میکند: با تلاش چندین ساله تخفیف تخلفات را به صفر رساندیم ولی شهرداری و شورای شهر یک شبه زحمت‌های چند ساله را بر باد دادند.
وی با بیان اینکه شهرداری، مالک و مهندسان معمار از تخلفات اضافه بنا راضی هستند، علت چنین اقدامی را سهیم بودن در سود آن ذکر میکند.
برخی مردم دنبال سود بیشتر هستند، بنابراین ضوابط را زیر پا می‌گذارند تا به سود بیشتر برسند، یعنی طوری مقررات اجرا می‌شود که انجام تخلف برای فرد متخلف مقرون به صرفه باشد، بنابراین با انجام تخلف متخلفان نیز سود می‌برند.
تراکم پایین برای احداث ساختمان‌ها از قانون‌هایی است که مالکان را وادار میکند احداث بنا نداشته باشند یا بر خلاف قانون رفتار کرده و تراکم مازاد را ایجاد کنند و با پرداخت جریمه ملک را با قیمت تمام شده مقرون به صرفه صاحب شوند.
علیرضا جانقربان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم درباره نحوه صدور پروانه به خبرنگار فارس می‌گوید: شهرداری بر اساس پهنه‌بندی که در طرح تفصیلی شهر قم برای کاربری‌های مربوط اقدام به صدور پروانه میکند، ولی شاهد توسعه و افزایش بنا خارج از پروانه توسط مالکان یا ذی نفعان هستیم.
وی با اشاره به تلاش تیم‌های کنترل ساخت‌وساز که در مناطق هشت‌گانه مستقر هستند و نظارتی که کامل بر ساخت و ساز دارند، خاطرنشان میکند: برخی اوقات مالکان به دور از چشم ماموران اقدام به احداث بنای خارج از ضوابط پروانه می‌کنند که با توقف عملیات احداث در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری، تشکیل پرونده و رسیدگی و صدور رای مواجه می‌شوند.
به گفته سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم نزدیک 10 هزار پرونده تخریب از سال 70 تاکنون در مناطق هشت‌گانه تشکل شده است که این بناها با مشکلات ثبتی، انتقال و خرید و فروش مواجه هستند.
برخورد کمیسیون ماده 100 با مهندسان ناظر متخلف
مهندسان ناظر باید از مراحل احداث بنا از خاکبرداری تا پایان کار بر اساس قانون نظارت کنند؛ جانقربان با بیان اینکه برخی مهندسان ناظر، نظارت روزانه داشته و مراحل تخلف را به شهرداری و کمیسیون ماده 100 به منظور جلوگیری و توقف کار اعلام می‌کنند، از ایجاد همکاری مناسب بین نظام مهندسی و معاونت شهرسازی شهرداری ابراز رضایت میکند.
برخی اوقات قصور از سوی مهندسان ناظر است که در بر اساس تبصره هفت ذیل ماده 100 قانون شهرداری‌ها در کمیسیون ماده 100 با مهندس ناظر برخورد می‌شود.
بر اساس تبصره هفت این قانون مهندسان ناظر باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کنند و در پایان نیز بر اساس تطابق ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی به ارائه گواهی بپردازد. اگر گواهی مهندس ناظر با واقعیت مخالف باشد یا تخلف انجام شده از سوی مالک را در اسرع وقت به شهرداری اعلام نکند و در کمیسیون ماده 100 رای به تخریب یا جریمه صادر شود، شهرداری این امر را منعکس میکند و شورای انتظامی نظام مهندسی برابر قانون با وی برخورد میکند.
البته بسیاری از مهندسان ناظر بر اصول پایبند بوده و نمی‌گذارند ساختمانی بر خلاف موارد مندرج در پروانه احداث شود، هر چند ممکن است برخی اوقات تخلفات از دید آنها پنهان بماند و ریزش بنا به دلیل افزایش بنا و رعایت نکردن استانداردها را به همراه داشته باشد.
نگاه غیرحرفه‌ای و سودزایی به ساختمان‌سازی
برخی در این میان معتقد هستند، بسیاری از تخلفات ساختمانی به این دلیل است که در کار ساختمان نگاه حرفه‌ای وجود ندارد، بلکه هر فرد با دید سرمایه‌گذاری به این حوزه ورود پیدا میکند که سبب می‌شود افراد غیرمتخصص وارد این حوزه شوند.
جواد قربانی، نایب رئیس گروه تخصصی معماری نظام مهندسی ساختمان استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه نگاه غیرحرفه‌ای به ساختمان‌سازی سبب می‌شود، سودزایی برای افراد مهم باشد، تصریح میکند: این امر عاملی بر پایبند نبودن افراد به هیچ قانون و مقرراتی است.
وی با اشاره به جرایم در نظر گرفته شده برای تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب برای آنها تصریح میکند: قیمت تخلفات باید به اندازه‌ای سنگین باشد که افراد تخلف نکنند به عنوان مثال زمانی که حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 100 داده شد، در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عدالت اداری حکم ابقا می‌گیرد و مالک با پرداخت جریمه به سیما و منظر شهری لطمه وارد میکند، البته طراح و ناظر معماری نیز در این زمینه مقصر نیست.
نایب رئیس گروه تخصصی معماری نظام مهندسی ساختمان استان قم استفاده از مهندسان ناظر با رشته غیرمرتبط برای نظارت در امر ساختمان را در بروز تخلفات مورد توجه قرار می‌دهد و می‌افزاید: چند سال گذشته تعداد مهندسان معمار استان قم کم و کار برای آنها فراوان بود، بنابراین ساختمان‌های گروه پایین‌تر برای جلوگیری از معطلی به مهندسان عمران سپرده شد که این امر می‌تواند در بروز تخلفات موثر باشد.
پیشنهاد پیمانکاران برای تخلف اضافه بنا
سعید خان احمدلو، عضو علی البدل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با فارس منفعت اقتصادی را از جمله دلایل ظهور تخلف می‌داند که در این بخش مالکان به منظور کسب سود بیشتر به احداث بنای مازاد می‌پردازند.
برخی اوقات نادیده‌انگاری و پنهان ماندن برخی تخلفات از سوی مهندسان ناظر صورت می‌گیرد که در این زمینه خان احمدلو نقش مهندسان ناظر در بحث تخلفات ساختمانی را فرعی عنوان میکند و می‌گوید: مجازات سنگینی برای مهندسان ناظر در صورت گزارش نکردن تخلف پیش‌بینی شده است.
حتی برخی افراد به این نکته اذعان دارند که بسیاری از پیمانکاران نیز با پیشنهاد اضافه بنا موافق هستند، تا به این وسیله منبع درآمدی برای خود داشته باشند، اینگونه تصور می‌شود تخلفات اضافه بنا در احداث ساختمان به عرف تبدیل شده که به طور معمول انجام می‌شود.
بسیاری افراد در ساختمان خود اضافه بنا را اجرا می‌کنند، ولی به دلیل آنکه قصد فروش ندارند، از گرفتن پایان کار برای ساختمان خود دوری کرده و برخی دیگر نیز پس از خلاص شدن از حکم تخریب از پرداخت جریمه شانه خالی می‌کنند و پرداخت آن را به تعویق می‌اندازند.
نباید به تخلفات ساختمانی به دید درآمدزایی نگاه شود، اگر اینگونه نگاه در صنعت ساختمان وجود داشته باشد، در طولانی مدت ضررها و هزینه‌های غیرقابل جبران بر شهر تحمیل می‌شود که بسیاری از آنها اکنون نیز واضح و مبرهن است.
تخلفاتی که در حوزه ساختمان صورت می‌گیرد، خلایی قانونی را نشان می‌دهد به طوری که انجام تخلف برای مالک و دست‌اندرکاران این عرصه مقرون به صرفه‌تر از انجام راه قانونی است، بنابراین در این بخش باید به فکر چاره بود و اجازه نداد مقررات و اصول شهرسازی زیر دیوار بی‌تدبیری تخریب شود و اخذ پروانه امری بی‌معنا.
منبع: فارس
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
پیشگیری بهترازتخریب است.تواین وضیعیت که باخون دل وقرض وهزاربدبختی یکی خانه میسازه چطورمیتونند تخریب کنند.یک قانونی باید باشه ازاول کارممنوع باشه.نه اینکه مالک خانه راساخته بعد 3یا4سال حکم تخریب بدند .