کد خبر: ۱۴۲۶۲۵
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۹ 10 December 2015
کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیل های ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.    
 
دیدگاه فقهی 
در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است (خمینی، 2/477)؛ در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است (خویی، 1/337). بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت (ابوزهره، 541-542).  
ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد». در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی (موسوی، 76). عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالباً از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص به «جنایت» تعبیر می ‌کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/67). در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است (حر عاملی، 18/309-312). 

در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمده است: جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (قول یا ترک قول) که اسلام انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر، جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می‌ انجامد (افراسیابی، 1/164).  

البته تفاوت هایی نیز این دیدگاه و دیدگاه حقوقی دارد که در زیر بررسی می شود:

1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود.  از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.  

2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است.  

ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است». 

3. از لحاظ تقسیم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.  

دیدگاه قانونی و مفاهیم مرتبط 

طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: 1- عنصر مادی  2- عنصر قانونی 3- عنصر معنوی. 
 •        عناصر عمومی جرم 
1-    عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است.  
2-    عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست. 
3-    عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت. 

بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم. 
  
مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم 
جرم کیفری 
لواسور در تعریف حقوقی جرم و جرم کیفری می‌گوید: جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به مرتکب آن بوده، در قانون پیش‌بینی یا با یک کیفر جزایی مجازات شود. مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370ش جرم را چنین تعریف کرده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود. 
ارکان تشکیل‌دهندۀ جرم: اگرچه هر جرم دارای شرایط و ارکان و عناصر اختصاصی است که با جرم دیگر فرق می‌کند، اما تمام جرائم دارای سه رکن هستند که اگر هریک از این ارکان منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف مجرمانه نخواهد بود. این سه رکن عبارت‌اند از: 
1-      رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت وجود تردید و شبهه، اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است. 
2-      رکن مادی: قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ چرا که اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه ‌بسا افراد، به ‌رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند. 
3-       رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد. 
بنابراین به طور خلاصه جرم کیفری عبارت است از هر عمل یا ترک عمل که از یک انسان سرزده، حکومت جلوگیری از آن را لازم دیده و برای مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است. 
جرم مدنی 
   در تعریف جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب جرم مدنی شده است، اما اگر اضرار، غیرعمدی باشد عمل «شبه جرم» به شمار می‌رود. 
از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار است، و در دیگری قصدی در کار نیست (گلدوزیان، 1/144). برخی دیگر در تعریف جرم مدنی و شبه جرم گفته‌اند: عملی که به طور غیرقانونی و با قصد موجب خسارت دیگران شود، جرم مدنی است و عملی که به ناحق و با قصد و نیت موجب دست یازی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه جرم خواهد بود.  

باید خاطر نشان کرد که میان جرم کیفری و جرم مدنی تفاوت هایی وجود دارد: 
1-     از لحاظ قانونی: جرم کیفری نقض متنی از متون قانونی است، در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن خسارت گردد، شامل می‌گردد. 
2-     از نظر عنصر مادی: جرم کیفری مستقلاً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به جرم، حمل اسلحۀ غیرمجاز یا ولگردی، اما جرم مدنی مبتنی بر ورود خسارت است. 
3-     از نظر عنصر معنوی: جرم کیفری مبتنی بر اراده ی آزاد و علم و عمد است و یا حداقل خطای کیفری لازم دارد، اما جرم مدنی نیاز به قصد ندارد. 
4-    از لحاظ ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای جرم کیفری، کیفر و مجازات است. 
  
نتیجه گیری 
به نظر می رسد در نتیجه گیری از مطالبی که آمد می توان به این پرسش که آیا جرم تعریفی دارد یا خیر پاسخ مثبت داد و گفت: آری از جرم می توان یک تعریف ارائه داد، اما این تعریف را نمی توان در همه زمان ها و مکان ها ثابت دانست چرا که جرم مفهومی است که اثر پذیر از واقعیات اجتماعی است و این واقعیات در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است . جرائم با واقعیت انسانی و اجتماعی، یعنی خشونت و نیرنگ منطبق است. ممنوعیت خشونت و نیرنگ، در قالب احساس عدالت که خاص نوع بشر است رسالت حقوق جزا که ارضای آن احساس است،تبیین می شود. تجربه نشان می دهد که تا کنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است. همه جوامع دارای یک حقوق جزا هستند و نمی توان گفت که سراب جوامع بدون کیفر محقق شده باشد. 

در عین حال دست کم گرفتن تحولات و تغییرات حقوق جزا نیز اشتباه بزرگی است. زیرا بدیهی است که حقوق جزا، همچون سایر شعب حقوق، در زمان و مکان متحول می شود؛ برعکس آنچه که کمتر به آن توجه می شود و به این جهت نسبیت پنداری را در جرم شناسی تغذیه می کند، این است که نوسان های جرایم معمولا خودسرانه نبوده و تحت انقیاد تلون سبک های اجتماعی و سلیقه قانونگذاران قرار دارد. 
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار