رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی باید سریعاً تعیین تکلیف شود تا از تضییع بیت المال و حقوق عامه جلوگیری به عمل آید.
کد خبر: ۱۰۱۶۸۲۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۲ 18 December 2021

 

به گزارش تابناک قزوین، علی شعبانی‌ روز شنبه در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین ضمن تاکید بر تعیین تکلیف فوری اموال موجود در انبارها در کمترین زمان ممکن، افزود: وضعیت و شرایط نگهداری کالاها باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرد و به قید فوریت تعیین تکلیف شوند.

شعبانی گفت:بر همین اساس دادستان مرکز استان نیز به عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز باید اقدامات قانونی لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی انجام دهند.

وی افزود: کالاهایی که در این انبارها نگهداری می شود، غالباً از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده و بدون شک با صدور رای در این مرجع تعیین تکلیف می‌شود.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: این اموال تا زمان صدور رای قطعی به طور موقت در این انبارها نگهداری می‌شود تا در صورت ارائه مدارک قانونی به صاحبان آنها مسترد گردد و در صورت احراز نشدن مالکیت آنها به نفع دولت ضبط می شوند و حسب مورد در روند مزایده قرار خواهند گرفت.

رییس کل دادگستری استان قزوین اذعان داشت: با توجه به اینکه مدت تاریخ مصرف برخی کالاها منقضی می شود، طبیعتاً باید از چرخه مصرف خارج شوند، تا شاهد وقوع خطرات احتمالی بعدی پس از واگذاری به اشخاص دیگر نباشیم.

شعبانی در ادامه یادآور شد: بیشترین انباشت کالا مربوط به موتورسیکلت است که در مواردی مجوز استفاده آنها در داخل وجود ندارد و باید به صورت کلان تعیین تکلیف شود و مورد مصرف خاص قرار گیرند و قطعاً این موضوع نیز به صورت استانی پیگیری و مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

رسوب کالاها در سازمان اموال تملیکی موجب تضییع حقوق مردم و بیت‌المال می شود

دادستان قزوین نیز در این بازدید گفت: قوه قضاییه در راستای احیای حقوق عامه در بحث وضعیت کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی ورود کرده و بر همین اساس تاکنون با دستورهای صادره از سوی رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور هزاران پرونده مربوط به کالاهای موجود در این انبارها به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی استان نیز در همین راستا نظارت بر این انبارها را در دستور کار قرار داده و بر اساس بازدیدهای انجام شده خوشبختانه وضعیت انبارهای استان قزوین مناسب و انباشت و رسوب کالاها اندک است و دستورهای لازم برای صدور آرای پرونده های مربوط صادر شده و در کمترین زمان تعیین تکلیف خواهند شد.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی عمدتاً در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده و نگهداری می شود و متاسفانه رسوب برخی کالاها همانند موتور سیکلت زیاد است، زیرا مجوز استفاده داخلی برای آنها وجود ندارد و باید شرایطی فراهم شود، تا این کالاها بر اساس ضوابط و مقرراتی ویژه در اختیار برخی سازمان ها و در موارد خاص مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع به صورت کلان نیازمند پیگیری است.

قاسمی همچنین تاکید کرد: توقیف اموال به معنای ضبط به نفع دولت نیست و باید احکام قضایی در خصوص وضعیت آنها صادر شود، زیرا شاید در مواردی افراد مدارکی دال بر قانونی بودن ورود آن کالاها ارائه دهند و دادگاه یا تعزیرات حکم به مسترد نمودن اموال صادر کند.

دادستان مرکز استان در ادامه اذعان داشت: دادستانی از باب صیانت از حقوق عامه به این موضوع ورود کرده، زیرا تعیین تکلیف نکردم کالاها موجب فرسوده شدن آنها شده و از ارزش افزوده آن کاسته می شود.

وی گفت: بدون شک رسوب کالاها در این انبارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب تضییع حقوق افراد و بیت‌المال خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه فرایند رسیدگی به پرونده های مربوط باید کوتاه شود، اظهار داشت: گمرک تنها مرجع پاسخگویی به استعلامات پرونده های مربوط به این کالاهای توقیف شده در سازمان تعزیرات حکومتی است و اگر تاییدیه و یا غیرمجاز بودن کالا توسط گمرک در کمترین زمان مشخص شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و آرای قضایی به سرعت صادر می شود و این موضوع باید تسریع شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: باید سامانه هایی طراحی شود تا سازمان رسیدگی کننده به صورت برخط به آن دسترسی داشته باشند تا در کمترین زمان پاسخ استعلامات را از گمرک دریافت نمایند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار