دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اجرای طرح‌های شهری نیازمند پیوست حقوقی و قضایی است تا حقوق عامه و بیت المال مورد تضییع قرار نگیرد.
کد خبر: ۱۰۰۷۵۷۴
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۳ 08 November 2021

محمد قاسمی روز دوشنبه در دیدار با مهدی صباغی، شهردار قزوین که در ساختمان شهرداری قزوین انجام شد، افزود: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه های مختلف وظایف سنگینی بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح ها و پروژه ها نیازمند حمایت های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح های شهرداری ها از جنبه های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی و حمایت به پیوست حقوقی-قضایی نیاز دارد و از همین رو ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات شهری و احیای حقوق عامه وظایف و تکالیفی بر عهده دارد و به همین خاطر می طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضایی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.

قاسمی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر شده که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه ها و نهادهای مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهی سد راه بسیاری از اقدامات است به همین خاطر برخی طرح ها و پروژه ها به بن‌بست می رسد.

وی گفت: باید با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت ها تعارضات و خلاهای قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و به روزرسانی قوانین نیز به صورت کلان مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متاسفانه طی سال های گذشته خدمات و امکانات شهری به برخی از مناطق شهری سرازیر می شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می ماندند بنابراین از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل بی توجهی به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال تضییع گردد.

وی تصریح کرد: طی سال ها اخیر برخی پروژه های عمرانی به دلیل دریافت نکردن پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد بنابراین تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

قاسمی اذعان داشت: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه اهداف و وظایف مشترکی دارند و به همین دلیل در بسیاری از حوزه ها نیازمند تشکیل کمیته ها و کارگروه های مشترک هستیم تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بسیاری از کارها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید تا حد ممکن اقدامات فارغ از بروکراسی اداری، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار